بعد أن فشل العدوّ الأمريكي السعوديّ الإماراتي البريطاني عسكريًّا في ميادين العزة والكرامة خلال الثمانية أعوام من العدوان على اليمن، حاول خلال الفترة الماضية استخدام الهُــدنة كغطاء يمارس في ظلها ما هو أسوأ من الحرب العسكرية ألا وهو الملف الاقتصادي والإنساني والذي استخدمه كورقة ضغط لعل وعسى أن يصل إلى نتائج وأهداف تحقّق له بعض أهدافه الخبيثة

منذ أن تم إعلان الهُــدنة في اليمن في الثاني من أبريل وفقاً لبنود إعلانها والتي تم تجديد الهُــدنة لشهرين والتي كانت محدودة في دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بمعدل تسع سفن في الشهر ورحلتين جويتين أسبوعياً من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر، المتأمل فيما يسمونها شروط الهُــدنة أنها ليست شروطاً بل حقوق مشروعة، بل إن موافقة تحالف العدوان عليها، يثبت بما يدع مجالا ًللشك أنه وراء معاناة أبناء الشعب اليمني، وهو خلف كُـلّ الأزمات الاقتصادية.

حين أعلن العدوان على اليمن من واشنطن كان ذلك يعني بأن العدوان برعاية أمريكية وتنفيذ السعوديّة وحين لم تتحقّق مطامع أمريكا في اليمن، واقتربت مفاوضات السلام من وضع حَـلّ لإيقاف الحرب وتحقيق السلام شعرت أمريكا بالهزيمة وسارعت إلى عرقلة تجديد مسارات الهُــدنة وإنهاء أي توافق يسعى إلى إيقاف الحرب.

تقول أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة: إن مطْلب دفع رواتب موظفي الدولة اليمنية من أموال وعائدات النفط والغاز اليمني التي كانت طوال عقود من الزمن هي المصدر الرئيسي لدفع رواتب موظفي الدولة.

في الوقت الذي كانت التحليلاتُ السياسيةُ تتوقَّعُ تغييراً إيجابياً في مسارِ السياسات الأممية تجاه اليمن، وفيما كانت التوقعاتُ الشعبيّة تتطلَّعُ نحو استشرافِ انفراجة إنسانية واقتصادية يلمسُ أثرَها المواطنُ وتنعكسُ على الأوضاع المتردية والسيئة التي خلفتها سنواتُ الحرب والحصار، تفاجئُنا الولاياتُ المتحدة الأمريكية ومن خلفها بريطانيا بموقفٍ صادمٍ ينهي كُـلَّ التوقعات والتطلعات، ويعزز حقيقةً لطالما ترسخت في ذهنية الشعوب، وشعبنا اليمني تحديداً، مفادُها أن أمريكا وبريطانيا وكل مكونات المنظومة الصهيونية العالمية عدوة الإنسانية الأولى وصانعة كُـلّ الأزمات والحروب.